ليست المشكلة في سوريا اليوم اقتصادية فقط، بل بنيوية تمسّ جوهر فكرة الدولة.
ما نشهده ليس سلطة تدير مؤسسات، بل فصيل يتصرف كمالك، يتعامل مع الدولة كغنيمة، ومع المجتمع كعبء يجب تقليص كلفته. هنا تكمن الكارثة، فمن يحكم لا يبدو أنه يفهم معنى الدولة، ولا واجباتها الأساسية، ولا الفرق بين إدارة موارد عامة وبيع ممتلكات خاصة.
الدولة، في أبسط تعريفاتها، مسؤولة عن حماية مواطنيها وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية: صحة، تعليم، غذاء، وبنية تحتية. هذه ليست “امتيازات” بل حقوق. وعندما تُفرَّغ هذه الوظائف، تتحول الدولة إلى هيكل فارغ، أو أسوأ، كشركة جباية تُحصّل من الناس وتنسحب من مسؤولياتها.
قبل الحرب، ورغم كل العيوب والفساد، كان هناك حد أدنى واضح: المستشفى الحكومي يستقبل المريض، والمدرسة تستقبل الطالب. لم يكن المستوى مثاليًا، لكن الباب لم يكن مغلقًا بوجه الفقير. كان بإمكان أي عائلة، مهما كان دخلها محدودًا، أن تُعلّم أبناءها وأن تعالج مرضاها دون أن تُسحق ماليًا.